وزارة التضامن تستهدف 4.7 مليون أسرة بدعم تكافل وكرامة بمخصصات 54 مليار جنيه سنويا

اختتمت ورشة العمل حول الضمان الاجتماعي وحقوق الإنسان التي نظمتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بمشاركة العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي.

الهدف من الورشة تعزيز قدرات العاملين ونشر ثقافة حقوق الإنسان في مؤسسات الدولة، وأكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن، أن القيادة السياسية تولي اه تماما كبيرا للملف الاجتماعي وبرامج الحماية.

شهد العقد الأخير توسعا وتطويرا غير مسبوق في برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها دعم تكافل وكرامة الذي بدأ تنفيذه عام 2014 وأصبح حقا تشريعيا بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لعام 2025.

انطلق البرنامج فعليا عام 2015، ويخدم حاليا نحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي مخصصات سنوية تصل إلى 54 مليار جنيه، بعد أن كان يستفيد منه أكثر من 8 ملايين أسرة منذ إطلاقه.

المستشار أحمد سناء خليل، المستشار القانوني لوزارة التضامن، أشار إلى أن البرنامج يمثل نموذجا للاستثمار في رأس المال البشري، ويعكس التزام مصر بمعايير الحقوق الدولية، حيث ينظمه قانون الضمان الاجتماعي ويعزز دقة الاسته داف وكفاءة الدعم.

يسهم البرنامج في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويتماشى مع رؤية الدولة والتزاماتها الدولية، كما ناقشت الورشة الإطار المعياري الدولي لحقوق الإنسان، خاصة الحق في الضمان الاجتماعي.

كما تناولت سبل تعزيز نظم الحماية الاجتماعية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان، ومؤشرات قياس نجاحها وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.