أكد الدكتور هشام السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تعمل وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة، التي أطلقت مؤخرا، وتتضمن خططا للتخارج من عدد من القطاعات الاقتصادية.
خلال ستة أشهر، قيدت وحدة الشركات المملوكة للدولة 20 شركة على شاشة التداول بالبورصة المصرية، بعد أن أنشئت بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025 وبدأت عملها في بداية 2026.
وتنوعت الشركات بين قطاعات البترول والصناعات المعدنية والكيميائية والتشييد والسياحة والأدوية والغزل والنسيج، مع وجود خمس شركات كانت مقيدة سابقا، بينما تم قيد شركة سيد بشكل مؤقت.
ويجري استه داف قيد 10 شركات إضافية خلال الشه رين المقبلين ليصل الإجمالي إلى 30 شركة قبل نه اية العام.
الهدف من ذلك تعزيز سوق المال المصري، وزيادة رأس المال السوقي، وتحسين مستويات الحوكمة والإفصاح، مع التركيز على إدارة ملكية الأصول بشكل يركز على تحديد الأه داف ومتابعة الأداء، دون التدخل في الإدارة التشغيلية.
مع استمرار خطط الطرح التي تتوقع الحكومة تنفيذها بين 4 و6 شركات في ديسمبر 2026، وفق جاه زيتها، مع تنوع في القطاعات لضمان فرص استثمارية متنوعة، مع التزام الحكومة بعدم المساس بحقوق العاملين في الشركات المقيدة.
التعليقات
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه!
خطأ في الإجابة
الإجابة غير صحيحة. تم توليد سؤال جديد — حاول مرة أخرى.