مجلس الدولة يصدر الحركة القضائية للعام 2026/2027

أصدر رئيس مجلس الدولة المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب القرار رقم 585 لسنة 2026 بإعلان الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027، بعد اعتمادها من المجلس الخاص في 18 أغسطس 2026.

استنادا إلى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 واللائحة الداخلية للمجلس وقرار رئيس الجمه ورية رقم 276 لسنة 2026، تضمن القرار تعيين شاغلي المناصب الرئيسية، حيث تولى أبو الدهب رئاسة المحكمة الإدارية العليا.

كما عين المستشار الدكتور حسين عبد الله قايد، النائب الأول، رئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وأسندت رئاسة إدارة التفتيش الفني إلى المستشار طارق لطيف عبد العزيز، نائب رئيس المجلس، الذي تولى أيضا رئاسة هيئة مفوضي الدولة.

وشملت التشكيلات تعيين المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائبا لرئيس المجلس، ورئاسة قسم التشريع للمستشار مصطفى أبو حسين، ورئاسة محكمة القضاء الإداري للمستشار سامي محمد حسن عبد الحميد، بالإضافة إلى رئاسة شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية للمستشار طه محمد عبده.

كما تم تشكيل الأمانة العامة للمجلس، حيث تولى نائب رئيس المجلس ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق من صب الأمين العام، مع تعيين عدد من الأمناء المساعدين، منهم المستشار خالد محمد طلعت عبد اله ادي، الأمين العام المساعد للشؤون المالية، والمستشار عصام عبد العزيز علي الشعراوي، المساعد لشؤون مكتب رئيس المجلس والأعضاء.

وشمل التشكيل أيضا المستشار هشام حسن عبد الرحمن، المساعد لشؤون المباني، والمستشار حمد عبد اله ادي محمد مشري، للمسائل الإدارية، والمستشار أحمد لقمر للعلاقات العامة، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة من نواب رئيس المجلس ومستشارين، لتعزيز تنظيم العمل خلال السنة القضائية الجديدة.