اعتماد الحركة القضائية لمستشاري مجلس الدولة وتعيين 181 قاضية

أعلن المجلس الخاص للشئون الإدارية برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، عن اعتماد الحركة القضائية لمستشاري المجلس للعام القضائي 2026/2027، والتي ستبدأ اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

وشملت الحركة تشكيل المجلس الخاص بتولي المستشار أبو الدهب رئاسة المحكمة الإدارية العليا، فيما تولى المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وتولى المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز رئاسة إدارة التفتيش الفني، بينما عين المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق رئيسا له يئة مفوضي الدولة، وتولى المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين رئاسة قسم التشريع.

كما عين المستشار سامي محمد حسن عبد الحميد رئيسا لمحكمة القضاء الإداري، وتولى المستشار الدكتور طه محمد عبده كرسوع رئاسة شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.

وأكد المجلس أن الحركة تضمنت تعيين ناصر رضا عبد الرازق نائبا لرئيس المجلس أمينا عاما، مع إلحاق 110 مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا، و1172 بمحكمة القضاء الإداري، و592 بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و1765 بمفوضي الدولة.

وأوضح أبو الدهب أن الاختيارات استندت إلى رغبات المستشارين وظروفهم الصحية والاجتماعية، مع حرصه على مشاركة القاضيات في الحركة، حيث تم إلحاق 181 قاضية بمواقع مختلفة بالمجلس، ولفت إلى أن المجلس يواصل الاعتماد على خبرات القضاة والقاضيات.

مؤكدا أن ذلك يهدف إلى تحسين الأداء وتحقيق العدالة الناجزة، مع إدخال أدوات تكنولوجية حديثة في العمل القضائي، بهدف تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

مع ربا عن فخره بالجهود التي بذلها القضاة في سبيل خدمة العدالة.