الشركات الكورية تتطلع لتعزيز استثماراتها في مصر وتأسيس منطقة صناعية متكاملة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديره للدور الذي تلعبه الشركات الكورية كشريك موثوق في دعم التنمية بمصر، مع وجود إرادة سياسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

تتضمن الحوافز الاستثمارية في مصر تبسيط الإجراءات عبر نظام النافذة الواحدة، وتوفير أراض صناعية بأسعار تنافسية، مع بنية تحتية متطورة وضمانات لحماية الاستثمارات وحرية تحويل الأرباح.

كما تشمل البرامج تدريب وتأهيل العمالة المصرية لتلبية متطلبات المشروعات الحديثة، بالإضافة إلى توفير تمويل تنافسي وتسهيلات لاستقدام الخبراء والعمالة الفنية اللازمة لتنفيذ المشاريع.

دعا السيسي إلى إنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف أن تكون مركزا إقليميا للإنتاج والتصدير، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة مع إفريقيا، الاتحاد الأوروبي، والدول العربية.

رؤية مصر للشراكة مع كوريا تتجاوز التبادل التجاري، لتشمل توطين الصناعة، نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع فرص في قطاعات بناء السفن، السيارات، الإلكترونيات، البتروكيماويات، والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى التكنولوجيا ووالذكاء الاصطناعي.

كما أشار الرئيس إلى أهمية توسيع الاستثمارات في مجالات البترول، الغاز، والتعدين، والاستفادة من فرص الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يشمل الطاقة الشمسية، الرياح، والهيدروجين الأخضر، والشبكات الذكية.

وفي سياق التعاون الإقليمي، أكد على إمكانات إقامة شراكات بين الشركات المصرية والكورية في مشاريع التشييد والبنية التحتية في الدول العربية والإفريقية، مع تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الكوري وتنظيم منتديات اقتصادية دورية لتحويل الفرص إلى مشروعات ملموسة.