31 برنامجًا و100 إجراء.. تفاصيل خطة تنفيذ سياسة ملكية الدولة حتى 2030

استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ملامح الخطة التنفيذية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030، تمهيدًا لإقرار صيغتها النهائية، خلال اجتماع موسع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الاقتصادية المعنية.

وتستهدف الخطة الانتقال من الإطار العام للوثيقة إلى منظومة عملية قابلة للتنفيذ والقياس، مع إعطاء أولوية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين البيئة الاستثمارية، وزيادة قدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وشهد الاجتماع طرح مجموعة من الرؤى والمقترحات الرامية إلى تعزيز آليات التطبيق وتحقيق الأهداف المحددة، إلى جانب التأكيد على رفع كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها.

وتتضمن الخطة 31 برنامجًا رئيسيًا ونحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والجداول الزمنية والمخرجات المستهدفة ومؤشرات الأداء، بما يسمح بمتابعة النتائج وتقييم معدلات الإنجاز بصورة دورية.

كما ترتكز الوثيقة على دعم المنافسة والحياد التنافسي، وتنشيط سوق المال، وتوسيع نطاق الاستثمارات، وترسيخ الحوكمة، بما يعزز كفاءة الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة النمو خلال السنوات المقبلة.