وزارة الصحة: 10 إلى 15 في المئة من المواليد لأمهات في الطفولة

أكدت وزارة الصحة أن زواج الأطفال يهدد حقوق الأطفال ويؤثر على الصحة والسكان والتنمية، مع التركيز على أه مية التشريعات والتوعية لمواجه تها.

أشارت الوزارة إلى أن ظاهرة زواج الأطفال تأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية نظرا لتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على الأسرة والمجتمع، ودعت إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية للحد منها.

تم تشكيل لجنة عام 2022 لدراسة قضايا زواج الأطفال والتسرب من التعليم وعمل الأطفال، ورفعت توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء، بينما تدخلت الدولة عام 2025 لوقف خطوبة طفلين عمرهما 13 عاما مع إلزام الأسر بتعهد قانوني.

أكدت الوزارة أن رفع الوعي المجتمعي يجب أن يواكب التشريعات، مستشهدة بتغليظ عقوبة ختان الإناث التي أظهرت فاعلية القانون في زيادة وعي المواطنين، مع المطالبة بتعديل المادة (154) من قانون الأحوال الشخصية ليصبح زواج الأطفال جناية لا تسقط بالتقادم.

سجلت محافظة المنيا مع دلات مرتفعة بين 20% و25% لزيجات الأطفال، فيما تعكس قصة الفتاة سارة، التي أصيبت بغرغرينة بعد ولادتها نتيجة زواجها المبكر، التداعيات الصحية والنفسية والاجتماعية للظاهرة.

بينما تشير الإحصاءات إلى أن بين 10% و15% من المواليد في مصر يكونون لأمهات في مرحلة الطفولة، دعت الوزارة إلى دعم حملة «طفولتها حقها» عبر من صات التواصل الاجتماعي.

أكدت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة أن زواج الأطفال جريمة تتطلب تضافر التشريع والتوعية، مع أه مية توحيد المصطلح، فيما عرضت توصيات التوسع في برامج التمكين الاقتصادي والتعليم المهني للفتيات.

كما استعرضت نتائج دراسة تأثير الظاهرة على مع دلات الإنجاب والتعليم وفرص العمل والدخل، مع الإشارة إلى أن العام الماضي شهد استقبال 280 حالة، تم إيقاف 217 منها، بينما أوضح وكيل نقابة المأذونين أن من تحلي صفة المأذون يمثلون تحديا يتطلب إجراءات صارمة ضد المكاتب غير القانونية.