السيسي يصدق على قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2026 الخاص بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد موافقة مجلس النواب عليه، ويهدف القانون إلى تنظيم عمل الجهاز وتحديد اختصاصاته وإدارة الأراضي والمركبات التابعة له.

المادة الثانية من القانون تحدد أن الأراضي التي آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بالقانون، والتي يصدر رئيس الجمه ورية قرارا خلال ثلاثة أشهر بتحديدها، تعتبر مناطق تنمية مستدامة، وتخضع لأحكام القانون المرافق.

الأراضي غير المصنفة كمناطق تنمية مستدامة تخضع لأحكام المادتين 45 و46 من القانون، كما يستمر العمل ببروتوكولات الإنابة ومذكرات التفاهم والات فاقات مع الجهاز قبل صدور القانون، مع تحصيل المقابل وفق الشروط المقررة.

الملكيات من المركبات اللازمة لمباشرة اختصاصات الجهاز تؤول إليه، مع إخطار الجهات المالكة خلال ثلاثة أشهر، ويجدد ندب أو إعارة العاملين بالجهاز لمدة أربع سنوات بشرط موافقة العامل وجهة العمل، مع إصدار قرارات من رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي خلال ثلاثة أشهر.

الجهاز يمنح تصاريح مؤقتة لمدة ثلاث سنوات للمباني والمنشآت الصناعية غير المرخصة في مدينتي مستقبل مصر الصناعية بالدلتا الجديدة ومدينة السادات، حتى استيفاء الاشتراطات، ويمنح مهلة أربع سنوات لتقسيط اشتراكات التأمين الاجتماعي للموظفين والعاملين.

القانون يلزم الخزانة العامة بسداد الضرائب والرسوم المستحقة على الجه از، ويستثنيه من قانون اله يئات العامة رقم 61 لسنة 1963، بهدف تنظيم وتطوير الجهاز لتحقيق أه داف التنمية المستدامة.