الشهر العقاري يحدد عدم تقديم خدمات للأجانب غير الحاصلين على إقامة

عممت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل من شورا على مكات بها، يلزم جميع العاملين بعدم تقديم خدمات الشهر العقاري أو التوثيق للأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو الإعفاء.

أوضح المنشور أن مجلس الوزراء أرسل تنبيها إلى جميع مؤسسات الدولة بعدم التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على هذه البطاقات، لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لإقامة الأجانب داخل البلاد.

كما شدد على ضرورة التزام العاملين بتنفيذ التعليمات بشكل كامل، مع مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها عند تقديم الخدمات، بهدف تطبيق الإجراءات القانونية وحماية نظام الإقامة.

وأكد المنشور أن جميع العاملين ملزمون بتنفيذ التعليمات وعدم الته اون في تطبيقها، لضمان حسن سير العمل والتزام المؤسسات بالقوانين ذات الصلة.