الحكومة تقر ضوابط عمل المجلس القومي للأجور وتوسع اختصاصاته

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، بما يرسخ دوره في تنظيم سياسات الأجور ومراجعتها دوريًا وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ويختص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين بمختلف القطاعات على المستوى القومي، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية وقواعد صرفها، ودراسة هياكل الأجور بالمهن والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، مع إعداد توصيات دورية بشأن تطوير السياسات المعمول بها.

وأتاح القرار تشكيل لجان فرعية متخصصة من أعضاء المجلس أو من خارجه لدراسة الملفات المطروحة، مع ضمان التمثيل المتوازن للحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

كما ينص النظام على تشكيل أمانة فنية برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية أربعة متخصصين من وزارتي التخطيط والعمل، لتتولى تحليل مؤشرات الاقتصاد وسوق العمل، وإعداد الدراسات والتقارير اللازمة، وتقييم الآثار المترتبة على قرارات الأجور ومتابعة تنفيذها.

ويعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ستة أشهر على الأقل، بينما تجتمع الأمانة الفنية كل ثلاثة أشهر.