صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 147 لسنة 2026 الخاص بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد موافقة مجلس النواب، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
القانون يهدف إلى تحسين اله يكل الإداري للجهاز وتنظيم العمل داخله بما يتوافق مع المعايير الدولية والتطورات الحديثة في المجال التنموي، ويأتي ذلك لتعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر.
كما يركز القانون على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لضمان تنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة وفعالية، ويشمل مجموعة من التعديلات التي ترفع كفاءة الجهاز وتساهم في تحقيق رؤيته المستقبلية.
الجهاز مسؤول عن تنفيذ المبادرات والمشروعات ذات الصلة بالتنمية المستدامة، بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسى لتعزيز قدرات الجهاز وتمكينه من أداء مه امه بشكل أكثر فاعلية بما يتوافق مع استرات يجية التنمية المستدامة 2030.
التعليقات
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه!
خطأ في الإجابة
الإجابة غير صحيحة. تم توليد سؤال جديد — حاول مرة أخرى.