السيسي يوجه بتعزيز أمن الطاقة وسداد مستحقات الشركات الأجنبية ودعم الاستثمارات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية الحفاظ على أرصدة إستراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة، سواء لاستخدامات المواطنين أو احتياجات القطاعات الإنتاجية، مشدداً على ضرورة توفير التمويل والاعتمادات المالية لاستكمال المشاريع في قطاع الطاقة باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن القومي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول، حيث وجّه السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة للسعي نحو سداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، مع تكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، كما شدد على ضمان تحقيق مستهدفات القطاع والاستفادة من دوره في دعم جهود التنمية، إلى جانب تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال واردات الغاز المسال وتشغيل سفن التغييز، بالتوازي مع دعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الاجتماع استعرض مستجدات قطاعي الكهرباء والبترول وخطط توفير الوقود المكافئ لضمان استقرار واستمرارية توليد الكهرباء، إضافة إلى إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة تصل إلى 2500 ميغاوات على الشبكة قبل الصيف المقبل، كما ناقش الاجتماع تأمين إمدادات الغاز في ظل التوترات الإقليمية، واستعرض مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وليبيا لتعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين.