عضو القومي للأجور الشركات غير قادرة على رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى 8000 جنيه

أكد المه ندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى للأجور الحالي لا يفي باحتياجات الأسر، خاصة مع تراجع مستويات الدخول وتزايد الضغوط على تكاليف المعيشة، حيث انخفضت القدرة الشرائية عامة.

السقطي أوضح أن الشركات غير قادرة على تحمل زيادة الحد الأدنى من 7000 إلى 8000 جنيه، خاصة أن دفع ألف جنيه دفعة واحدة يمثل عبئا كبيرا، مع ارتفاع تكاليف التشغيل ومستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى أن قدرة الشركات على زيادة الأجور تعتمد على أرباحها ومركزها المالي، وليس على القرارات الحكومية فقط، مع تزايد التحديات الناتجة عن ارتفاع تكاليف النقل واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

السقطي كشف عن تراجع المراكز المالية لعدد من الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يقلل من قدرتها على تحمل أعباء جديدة، ويستلزم دراسة مستوى أرباحها قبل اتخاذ قرار بزيادة الأجور، مع ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والمالية للقطاع الخاص.

هدف ذلك هو تحقيق توازن بين تحسين دخول العاملين والحفاظ على استمرارية العمل والنمو الاقتصادي، مع مراعاة التحديات المستمرة في الأسواق العالمية.