أردوغان يؤكد متانة النظام المالي التركي رغم أزمة صناديق الاستثمار

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن النظام المالي في تركيا لا يواجه مخاطر نتيجة الأزمة المرتبطة بتصفية صناديق استثمارية، مشددا على اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستثمرين والتعامل مع تداعيات الأزمة.

وفي كلمة عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، أكد أن الحكومة لن تسمح بالتلاعب في الأسواق أو البورصة، وأن أسواق رأس المال قادرة على تجاوز التحديات الحالية. وأوضح أن اجتماعا سيعقد الثلاثاء مع فريقه الاقتصادي وممثلي المؤسسات المعنية لبحث الخطوات المقبلة.

على صعيد الإجراءات التنظيمية، قرر مجلس أسواق رأس المال تصفية 131 صندوقا تديرها 7 شركات، بإجمالي أصول يقارب 17 مليار دولار. وأشار المجلس إلى تضرر أكثر من 455 ألف مستثمر بسبب الأزمة.

وتصاعدت الأزمة بعد تعديل قواعد صناديق الاستثمار في سبتمبر، حيث فرض المجلس قيودا على توجيه كامل الأصول إلى سهم واحد وإلزام التنويع. دفع ذلك الصناديق إلى بيع الأسهم، مما أثار مخاوف المستثمرين ودفع بعضهم إلى سحب أموالهم.

تفاقمت الضغوط الأسبوع الماضي بعد إعلان عدة شركات عدم قدرتها على تلبية طلبات الاسترداد، مما تسبب في اضطرابات بسوق الأسهم في إسطنبول. على خلفية ذلك، ارتفع عدد الموقوفين إلى 51 شخصا، بينهم نائب سابق لمحافظ البنك المركزي، كما جمدت السلطات أصول 42 شخصا و46 كيانا مرتبطين بالأزمة.