الهيئة العامة للرقابة المالية تحظر التعامل في سبائك الذهب عبر شركات التمويل الاستهلاكي

أصدرت اله يئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارا يقضي بحظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذه بية والمعادن الثمينة كالفضة والبلاتين من خلال شركات التمويل الاسته لاكي، بهدف تصحيح التشوهات السعرية والممارسات السلبية التي ظهرت مؤخرا.

القرار يستهدف الحد من ظاهرة التكييش أو الكاش باك التي أدت إلى فقاعات سعرية وطلب وهمي لا يعكس القدرة الشرائية الحقيقية للمسته لكين، مع حماية المواطنين من أعباء الفوائد المرتفعة ومخاطر التعثر المالي.

مدير شركة نجم الدين للمعادن الثمينة أكد أن قرار 16 سبتمبر 2026 يمثل تصحيحا هيكليا لأسواق المعادن النفيسة، موضحا أن الذهب أصل مالي ومستودع آمن للقيمة، ولا يجب إخضاعه لآليات الاسته لاك والتقسيط التجاري.

وأشار إلى أن التمويل الاسته لاكي في قطاع الصاغة أدى إلى ممارسات مشوهة، حيث يلجأ بعض المتعاملين لشراء الذهب بأقساط ذات فوائد مرتفعة ثم إعادة بيعه للحصول على سيولة، وهو ما ألقى أعباء مالية ومخاطر على المواطنين خاصة مع تذبذبات الأسعار عالميا ومحليا.

القرار يهدف إلى تنقية السوق من السيولة الوه مية والتلاعب، ودعم استقرار المصانع والبيوت التجارية التي تبني نشاطها على أسس مستدامة، مع تعزيز الشفافية والتداول المباشر عبر البورصات العالمية والأسعار العادلة، بعيدا عن عمولات الوساطة وتكاليف التمويل التي تثقل السوق، ليظل الذهب استثمارا آمنا يحافظ على قيمته الحقيقية بعيدا عن فقاعات التمويل الاسته لاكي.