النواب يناقش تعديلات ضريبة الدخل بحوافز جديدة للمستثمرين

استعرض الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير اللجنة بشأن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، خلال الجلسة العامة، موضحا أن التعديلات تستهدف تبسيط المنظومة الضريبية وتقديم حوافز جديدة لدعم الاستثمار، ضمن حزمة التسهيلات التي أعدتها الحكومة.

ربما تشاهد: المالية تعتمد مستندات موحدة لتعزيز كفاءة التعاقدات الحكومية

ويتضمن مشروع القانون تعديلات على عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والتعاملات في الأوراق المالية، مع منح مزايا ضريبية للشركات القابضة والشركات الأم، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الأعباء الإدارية على الممولين.

كما أوصت لجنة الخطة والموازنة برفع الحد الأقصى للدين الذي يمكن اعتماده ضريبيا دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية من 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، مع حذف أحد الشروط المقترحة لتيسير الإجراءات. وشملت التعديلات مد مهلة سداد ضريبة التصرفات العقارية إلى 60 يوما، مع التأكيد أن تعدد التصرفات وحده لا يعد دليلا على الاحتراف.

قد تشاهد: تحركات محدودة في سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية التعاملات

في المقابل، نص المشروع على إنهاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة مع استمرار تطبيق ضريبة الدمغة، ومنح إعفاء كامل لتوزيعات أرباح الشركات القابضة من الشركات التابعة وفق ضوابط محددة كما تضمن المشروع مزايا للمشروعات القومية واعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم، في خطوة تستهدف دعم الاستثمار وتحقيق توازن بين حقوق الدولة والممولين وشهد التقرير تعديل بسيط في بعض المواد قبل عرضه.