تعزيز شراكة الثقة مع القطاع الخاص من خلال سياسات مالية ومبادرات ضريبية وجمركية مبتكرة

أكدت مصادر رسمية أن السياسات المالية والمبادرات الضريبية الجديدة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص, بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال, حيث أوضح أحمد كجوك وزير المالية أن الإصلاحات الضريبية والرؤية المتكاملة تدفع بمسار تحفيزي للإنتاج والتصدير, مشيرًا إلى ضرورة التركيز على تحقيق انضباط مالي مستدام من خلال اقتصاد قوي ومتعدد المصادر, كما يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة مناسبة.

الإصلاحات الضريبية الجديدة

تسعى الحكومة حالياً إلى إدخال حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية, التي تتضمن إقرار ضريبة دمغة مبسطة بدلاً من الأرباح الرأسمالية في مجال التعاملات بالبورصة, وذلك بهدف تشجيع الشركات على القيد والتداول في البورصة المصرية, وتأتي هذه الخطوة في إطار التفاعل الإيجابي الذي أظهره المجتمع الضريبي مع المبادرات السابقة, مما يعكس نجاح جهود الحكومة في هذا المجال.

نمو الاستثمارات والإيرادات

شهدت الاستثمارات الخاصة نمواً كبيراً بنسبة 73 بالمئة خلال العام الماضي, مما يشير إلى رضا الشركات عن الإصلاحات الضريبية والمالية, بينما سجلت الإيرادات الضريبية زيادة بنسبة 35 بالمئة, مما يعكس فعالية السياسات الحكومية على أرض الواقع, وهو ما يعزز من قدرة البلاد على التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.

تحفيز القطاع الصناعي

يُعتبر تحسين مؤشرات المديونية الحكومية أولوية قصوى, حيث انخفض معدل الدين العام إلى 84 بالمئة, مما يتيح مساحة أكبر للاستثمار في التنمية البشرية, كما أشار كجوك إلى أن مراجعة التعريفة الجمركية تأتي ضمن خطط دعم توطين الصناعة وتعزيز التنافسية, مما يساهم في تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز صناعية ولوجستية.

آراء قطاع الصناعات

أعرب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية عن تفاؤله بشأن الإصلاحات المالية والضريبية, مشيراً إلى قدرتها على تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد, وأكد على ضرورة دعم القطاع الصناعي كوسيلة أساسية لتحقيق معدلات نمو مستدام, بما يسهم في توفير فرص عمل ملائمة.