ترقب حسم أسعار الفائدة اليوم اجتماع مرتقب للبنك المركزي وسط توقعات بالتثبيت

تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة إلى قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الثالث خلال العام لحسم مصير العائد على الإيداع والإقراض، في ظل مؤشرات اقتصادية متباينة وتوقعات تميل إلى الإبقاء دون تغيير.

ويكتسب القرار أهمية كبيرة لارتباطه المباشر بحركة الاستثمار والنمو الاقتصادي، إذ يسهم خفض الفائدة في تحفيز الاقتراض والتوسع الإنتاجي، بينما يُستخدم رفعها كأداة للحد من التضخم وجذب السيولة إلى الجهاز المصرفي.

وتعتمد اللجنة في قراراتها على عدة عوامل رئيسية، أبرزها معدلات التضخم التي شهدت تراجعًا طفيفًا مؤخرًا، إلى جانب قوة الاحتياطي النقدي الذي سجل مستويات مرتفعة خلال الفترة الماضية، ما يمنح صانع القرار مرونة نسبية في التعامل مع التحديات الاقتصادية.

وتشير تقديرات عدد من الخبراء وبنوك الاستثمار إلى احتمالية تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات العالمية، وتجنبًا لأي ضغوط تضخمية محتملة.

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير تثبيت سعر عائد الإيداع عند 19%، والإقراض عند 20%، مع تحديد سعر العملية الرئيسية عند 19.5%.