الحكومة تستعد لإطلاق مجلس تصديري جديد لتعزيز صادرات الخدمات في مصر

تستعد الحكومة المصرية لإصدار قرار بإنشاء مجلس تصديري لعدد من القطاعات الخدمية، بهدف دعم نمو الصادرات غير السلعية وزيادة مساهمة الخدمات في الاقتصاد الوطني، وفق ما أعلنه وزير الاستثمار خلال تصريحات حديثة.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من المبادرة ستشمل ثلاثة قطاعات رئيسية، من بينها قطاع التعليم، في ظل التوسع الكبير في إنشاء الجامعات المصرية والسعي إلى جذب طلاب من الخارج لتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة تصدير الخدمات المصرية وتعظيم الاستفادة من القدرات المتاحة في مجالات متعددة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي.

وفي سياق متصل، كشف الوزير عن دراسة إلزام الشركات العاملة داخل وخارج المناطق الحرة بتقديم قوائم مالية ربع سنوية وسنوية، وذلك بعد الانتهاء من رقمنة منظومة البيانات وربطها إلكترونيًا بين الجهات المختلفة.

وأكد أن المناطق الحرة تمثل أحد أهم أدوات جذب الاستثمار، نظرًا لما توفره من تسهيلات تهدف إلى دعم التشغيل وزيادة معدلات التصدير، مشددًا على استمرار العمل لتطوير بيئة الأعمال وتحسين كفاءة المنظومة الاستثمارية في مصر.