صناديق الاستثمار تجذب المصريين بعوائد مرتفعة ورقابة مشددة لحماية المدخرات

شهدت صناديق الاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة توسعًا ملحوظًا في أعداد المستثمرين، مدفوعة بارتفاع العوائد في بعض الصناديق، خاصة المرتبطة بالأسهم والمعادن النفيسة، إلى جانب انتشار التطبيقات الرقمية التي سهّلت عمليات شراء الوثائق وإدارتها إلكترونيًا.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع عدد صناديق الاستثمار إلى 172 صندوقًا بنهاية عام 2025، بينما قفز عدد وثائق الاستثمار إلى 31.4 مليار وثيقة خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بـ20.3 مليار وثيقة فقط بنهاية العام السابق، في مؤشر على اتساع قاعدة المستثمرين ودخول شرائح جديدة للسوق.

وتتنوع الصناديق بين أدوات الدخل الثابت وصناديق الأسهم والصناديق المتوازنة وصناديق المؤشرات والمعادن النفيسة، بما يمنح المستثمرين خيارات متعددة وفق مستويات المخاطر والعائد المستهدف.

وأكدت الهيئة أن أموال المستثمرين تخضع لرقابة صارمة تشمل الإفصاح الدوري والحوكمة وإدارة المخاطر، مع وجود أمناء حفظ مستقلين ومديري استثمار مرخص لهم، لضمان حماية الأصول ومنع أي تصرفات خارج الأطر القانونية.

كما ساهمت المنصات الرقمية في جذب الشباب والمستثمرين الجدد، عبر إتاحة الاستثمار بمبالغ بسيطة ومتابعة العوائد بصورة لحظية، وهو ما عزز نمو القطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة الأخيرة.