الرقابة المالية تعدّل ضوابط الاسترداد بصناديق الاستثمار الخيرية لتعزيز السيولة وحماية المستثمرين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا رقم 83 لسنة 2026، يتضمن تعديل ضوابط تنفيذ طلبات الاسترداد داخل صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة، في إطار تطوير القواعد المنظمة لعمل هذه الصناديق ورفع كفاءة إدارة السيولة.

ويهدف القرار إلى تحقيق مرونة أكبر في التعامل مع طلبات استرداد وثائق الاستثمار، بما يتيح استجابة أكثر كفاءة لاحتياجات المستثمرين، مع الحفاظ على استقرار الصناديق وضمان حماية حقوق حملة الوثائق.

ونص التعديل على تنفيذ طلبات الاسترداد في حدود طلبات الشراء المقدمة في اليوم نفسه، مع تطبيق نظام تخصيص نسبي في حال تجاوز الطلبات حجم الشراء، بما يضمن العدالة بين المستثمرين.

كما أجاز القرار إدراج آلية تنفيذ طلبات استرداد تتجاوز طلبات الشراء داخل نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بشرط وجود مبررات من مدير الاستثمار وموافقة مجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف، ما يمنح مرونة أكبر في إدارة السيولة.

وأكدت الهيئة أن صناديق الاستثمار الخيرية، التي تُوجَّه أرباحها لدعم أنشطة تنموية ومجتمعية، ستستفيد من هذه التعديلات في تعزيز كفاءتها الاستثمارية، مع استمرار الرقابة لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستثمرين.