التنمية الصناعية تبحث توسيع مبادرات التمويل لدعم المصانع وزيادة الإنتاج

ناقشت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اتحاد الصناعات المصرية سبل تطوير المبادرات التمويلية المخصصة للقطاع الصناعي، بهدف تعزيز الاستفادة منها وتخفيف التحديات التي تواجه المستثمرين، وذلك خلال لقاء موسع ترأسته الدكتورة ناهد يوسف بحضور المهندس محمود سرج وعدد من ممثلي الغرف الصناعية المختلفة.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدة مبادرات تمويلية، أبرزها مبادرة تمويل رأس المال العامل بقيمة 150 مليار جنيه، إلى جانب مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مقترح يبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى برنامج التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، والذي يستهدف 9 قطاعات صناعية وأكثر من 70 نشاطًا إنتاجيًا.

وأكدت رئيس الهيئة أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات خالد هاشم بضرورة توسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، والعمل على مراجعة الإجراءات التنظيمية وتبسيطها بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين.

كما تناولت المناقشات مقترحات تتعلق بزيادة مرونة التمويل، من بينها إدراج رأس المال العامل ضمن المبادرات الحالية، ودراسة ربط أسعار الفائدة المستقبلية بقرارات البنك المركزي، مع توسيع نطاق الاستفادة ليشمل قطاعات صناعية إضافية خلال المرحلة المقبلة.