الاحتياطي النقدي المصري يرتفع إلى 53.09 مليار دولار بنهاية أبريل 2026

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 260 مليون دولار على أساس شهري، ليصل إلى 53.09 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ52.83 مليار دولار في نهاية مارس، مواصلاً تسجيل مستويات قوية تعكس تحسن المؤشرات النقدية.

وأوضح التقرير أن الاحتياطي حقق زيادة ملحوظة مقارنة بنهاية العام الماضي، حيث سجل آنذاك نحو 51.451 مليار دولار، ليواصل بذلك مسار النمو خلال الأشهر الأخيرة، متجاوزاً حاجز الزيادة البالغة 3 مليارات دولار خلال فترة قصيرة.

كما أظهرت البيانات وصول الاحتياطي إلى مستويات تفوق ما كان عليه منذ أكثر من عقد، متجاوزاً المعدلات التي سجلها قبل ثورة 25 يناير 2011، حين كان يدور حول 37 مليار دولار، بما يعكس تحسناً بنسبة كبيرة في قدرات الدولة المالية.

ويتكون الاحتياطي النقدي من سلة متنوعة تشمل العملات الأجنبية والذهب، مدعوماً بمصادر رئيسية مثل تحويلات العاملين بالخارج، وعوائد الصادرات، وإيرادات قناة السويس، ما يجعله أحد أهم دعائم استقرار الاقتصاد وقدرته على تلبية احتياجات الاستيراد لعدة أشهر.