التجارة الكويتية: تشديد رقابي موسّع لمكافحة غسل الأموال وتعزيز الامتثال المالي

أكدت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان أن الوزارة كثفت إجراءاتها الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار توجه يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق الكويتي.

وأوضحت أن الجهود الحالية تركز على تطوير أدوات التقييم والتصنيف وتحديث الإجراءات الرقابية، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات ذات الصلة، بما يضمن سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وترسيخ بيئة أعمال قائمة على النزاهة والالتزام.

وأشارت إلى إصدار القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2026، الذي ينظم مصفوفة المخالفات والجزاءات المرتبطة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، استنادًا إلى القانون رقم (106) لسنة 2013، حيث يعتمد تصنيفًا للمخالفات وفق مستويات الخطورة مع عقوبات إدارية ومالية متدرجة.

وبيّنت أن قطاع المجوهرات وأعمال السمسرة العقارية سجلا العدد الأكبر من المخالفات خلال عام 2025 بإجمالي 930 مخالفة، شملت إنذارات وغرامات وأوامر التزام، ما يعكس تشديد الرقابة على الأنشطة عالية الحساسية.

كما أوضحت أن تقرير إدارة مكافحة غسل الأموال أظهر تصاعدًا في فاعلية المنظومة الرقابية، مع تنوع أدوات المعالجة بين الإنذار والغرامة وسحب الترخيص، خاصة في المخالفات الجسيمة المرتبطة بعدم الإبلاغ أو التعامل مع قوائم العقوبات.

وأكدت الجعيدان استمرار التوسع في الرقابة والتوعية، بما يواكب المعايير الدولية، في وقت تحظى فيه جهود الكويت بإشادة من مجموعة العمل المالي (FATF) نظير التقدم المحرز في هذا الملف.