البترول: سداد مستحقات الشركاء وخطط توسع جديدة لتعزيز إنتاج الغاز في مصر

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز وقيادات القطاع، أكد خلاله أن الدولة المصرية تضع الالتزام بسداد المستحقات المالية للشركاء على رأس أولوياتها، ضمن خطة تستهدف دعم الاستثمارات وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأوضح الوزير أن المستحقات المتأخرة لشركاء الإنتاج انخفضت بشكل كبير من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 714 مليون دولار في أبريل الماضي، مع استهداف تسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل، بما يعكس تحسن الأداء المالي للقطاع.

ودعا بدوي الشركاء إلى المضي قدمًا في تنفيذ الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى العمل على توفير حوافز استثمارية وتطبيق نماذج تشغيل حديثة مثل الإدارة المتكاملة للمشروعات (IPM) وعقود التنفيذ المتكامل (LSTK)، إلى جانب تحسين جودة البيانات والمسوح السيزمية لدعم قرارات الاستثمار.

كما أكد الوزير التوسع في تطبيق نماذج محفزة لتسريع عمليات الاستكشاف في المناطق البكر، خاصة غرب المتوسط والبحر الأحمر وجنوب غرب الصحراء الغربية، مع التركيز على تقليل الإجراءات وتسريع الموافقات للمشروعات الجديدة.

وشدد بدوي على أن السلامة المهنية تمثل أولوية قصوى في جميع مواقع العمل، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتبسيط الإجراءات ودعم استدامة الاستثمارات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.