زيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه بدءًا من يوليو المقبل

تستعد الحكومة لتطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، ضمن حزمة إجراءات تستهدف دعم الدخول وتحسين مستوى المعيشة، حيث من المقرر رفعه إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه حاليًا، بزيادة قدرها 1000 جنيه.

ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق القرار رسميًا على العاملين في القطاع الحكومي اعتبارًا من يوليو المقبل، مع انطلاق العام المالي الجديد 2026/2027، وهو الموعد الذي تشهده عادةً حزم تحسين الأجور وبرامج الحماية الاجتماعية.

وتشير التقديرات إلى أن أقل من شهرين يفصلان عن دخول القرار حيز التنفيذ، ما يرفع من حالة الترقب بين الموظفين بشأن انعكاس الزيادة على الرواتب الشهرية وتحسين القدرة الشرائية.

وفي المقابل، لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد تطبيق الزيادة على العاملين في القطاع الخاص، وسط توقعات بصدور قرارات تنظيمية لاحقة لتحقيق قدر من التوازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ومواجهة الضغوط التضخمية، إلى جانب دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستهلاك المحلي، مع مراعاة عدم التأثير السلبي على معدلات التشغيل والاستثمار.