مصر تطلق تحولًا تعليميًا جديدًا بإدخال الثقافة المالية للمدارس بالشراكة مع اليابان

في خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم المصري، وقّع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما وشركة سبريكس اليابانية، بمقر البورصة المصرية، بهدف إدخال منهج الثقافة المالية إلى المدارس المصرية وجاء التوقيع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في مقدمتهم وزراء المالية والاستثمار والتخطيط ورئيس البورصة المصرية، إلى جانب وفد أكاديمي ياباني رفيع المستوى.

وتهدف المذكرة إلى تطبيق اختبار المهارات الأكاديمية للثقافة المالية TOFAS داخل النظام التعليمي، مع تطوير مناهج حديثة تربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يعزز وعي الطلاب بالاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال كما تتضمن المبادرة رؤية مشتركة لجعل مصر نموذجًا إقليميًا في تحديث التعليم وربط المهارات بسوق العمل.

وأكد وزير التربية والتعليم أن التوجه الجديد يقوم على نقل الطالب من التعلم النظري إلى المشاركة الفعلية داخل بيئة اقتصادية حقيقية، مشيرًا إلى إتاحة محافظ استثمارية ممولة للطلاب بقيمة 500 جنيه للتداول داخل البورصة المصرية تحت إشراف متخصصين، بما يمنحهم خبرة عملية مباشرة.

وأشار الوزير إلى أن إدراج الثقافة المالية في مناهج الصف الثاني الثانوي عبر منصة رقمية لا يستهدف مجرد إضافة مادة جديدة، بل بناء نموذج تعليمي يعتمد على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية وفهم المخاطر الاقتصادية، مؤكدًا أن الهدف هو إعداد جيل قادر على التفاعل مع الاقتصاد وليس فقط دراسته.

وشدد على أن الشراكة مع الجانب الياباني تعكس تبادل الخبرات في مجالات الانضباط والدقة والتخطيط طويل المدى، وهي قيم تسعى الوزارة لترسيخها داخل المنظومة التعليمية المصرية.

ومن جانبهم، أكد وزراء المالية والاستثمار والتخطيط أن المبادرة تمثل استثمارًا مباشرًا في تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الشمول المالي، وربط التعليم بمتطلبات سوق العمل، مع الإشارة إلى دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتأهيل الطلاب للمشاركة في الأنشطة الاستثمارية المستقبلية.

كما أوضح مسؤولو البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية أن دمج الثقافة المالية في التعليم يسهم في رفع الوعي الاستثماري لدى الشباب، خاصة مع تزايد مشاركتهم في سوق رأس المال خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أهمية تحويل المعرفة المالية إلى ممارسة واقعية مدروسة.

واختتمت المذكرة بالتأكيد على التزام الأطراف الثلاثة بتطبيق النظام داخل المدارس المصرية، وتوفير الدعم الفني والتدريبي، مع اعتماد نتائج الاختبارات لتطوير العملية التعليمية وتعزيز جودة التعلم على مستوى الجمهورية.