مجلس الوزراء يوافق على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 بعد العرض على فخامة عبد الفتاح السيسي، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وأوضح أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي، مع التركيز على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير كأولوية للإنفاق العام.
وأشار الوزير إلى أربع أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، مع الالتزام بتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على مصالح المواطنين.
وتستهدف الموازنة الجديدة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6٪ لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، وزيادة المصروفات بنسبة 13.2٪ لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، مع تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي 12٪ لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
كما تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط استحقاق الحوافز بنتائج ملموسة، وتسعى الحكومة لتحقيق فائض أولي قدره 1.2 تريليون جنيه بنسبة 5٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9٪ وخفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى 78٪ بحلول يونيو 2027.
لا توجد تعليقات بعد
اترك تعليقاً
بريدك الإلكتروني آمن ولن يُنشر. الحقول الإلزامية مُعلَّمة بـ *