البنك المركزي المصري: القطاع المصرفي يظهر صلابة مالية قوية ودعم مستمر للاقتصاد

أعلن البنك المركزي المصري أن مؤشرات السلامة المالية أظهرت صلابة وقوة القطاع المصرفي، مؤكدةً قدرته على دعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي من خلال تمويل قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، بما يسهم في زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل للمواطنين.

وبلغ معدل كفاية رأس المال 19.6% في نهاية الربع الأخير من عام 2025، مرتفعًا 0.4% مقارنة بالنسبة الرقابية الدنيا البالغة 12.5%.

وفيما يخص جودة الأصول، انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 1.9%، مع نسبة تغطية للمخصصات بلغت 90.2%.

واستمر القطاع المصرفي في تحقيق معدلات سيولة مرتفعة بالعملة المحلية والأجنبية بلغت 40.3% و79.5% على التوالي، مقارنة بالنسب الرقابية 20% و25%، كما وصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى 66.4% بنهاية 2025.

وأشار البنك إلى أن مؤشرات الربحية لا تزال مرتفعة، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية نحو 39% في نهاية العام المالي 2024، ما يعكس قدرة البنوك على المساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد القومي.

وأكد البنك المركزي المصري أن هذه الصلابة المالية تأتي مدعومة بالدور الرقابي الفاعل للبنك ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك، لضمان الالتزام بأفضل معايير السلامة المالية المعترف بها عالميًا.