بروتوكول تعاون بين البريد المصري وتنمية التجارة الداخلية لإتاحة خدمات السجل التجاري عبر مكاتب البريد

وقعت الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون جديد يتيح تقديم عدد من خدمات الجهاز عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية عند الحصول على خدمات السجل التجاري.

ووقع البروتوكول كل من داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور عدد من قيادات الجهتين، ويتضمن الاتفاق إتاحة استخراج مستخرج السجل التجاري من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمة بالقرب من محل إقامتهم مع ضمان سرعة إنجاز المعاملات بدقة وأمان، كما يشمل تقديم خدمات أخرى من بينها الاستعلام عن بيانات المنشأة، والاستدلال عن رقم السجل التجاري الموحد UCR، إضافة إلى إمكانية سداد رسوم تجديد التسجيل التجاري عبر مكاتب البريد.

ويتضمن البروتوكول كذلك طباعة وتوريد أوراق مؤمنة بمواصفات ومعايير محددة من خلال مطابع البريد باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المؤمنة، لتوريدها إلى مكاتب السجل التجاري التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بالمحافظات، بما يضمن توحيد معايير الأمان والجودة في إصدار المستندات الرسمية واستمرارية تقديم الخدمة.

وأكدت داليا الباز أن التعاون يأتي ضمن استراتيجية البريد المصري للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة عبر شبكة مكاتبه المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على الخدمات بسرعة وكفاءة، بينما أوضح الدكتور محمد عوض أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة خدمات الجهاز وتوسيع نطاق الوصول إليها، مشيراً إلى أن استخدام الأوراق المؤمنة المزودة بعناصر تأمينية متطورة يعزز حماية الوثائق الرسمية ويمنع محاولات التلاعب أو التزوير.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتوسيع نطاق إتاحتها للمواطنين عبر قنوات متعددة.