وزارة العدل تؤكد استمرار الجلسات القضائية وتحدد نسبة الحضور الوظيفي بـ30%

أكدت وزارة العدل مواصلة بذل أقصى الجهود لضمان استمرارية العمل وانتظام الجلسات القضائية دون تأثر، وذلك حفاظا على حقوق المتقاضين واستقرار المنظومة القضائية، مع العمل على تذليل أي عقبات قد تطرأ في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والمنطقة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتنظيم آلية العمل وتحديد عدد العاملين في الوزارة خلال الفترة الراهنة، استنادا إلى قرارات مجلس الخدمة المدنية والتعميم الخارجي الصادر عن ديوان الخدمة المدنية، بما يضمن استمرار أداء المهام الأساسية دون تعطيل.

وبيّنت «العدل» أنه تم تحديد نسبة الحضور في الإدارات التابعة لقطاع الشؤون الإدارية والفنية وقطاع الشؤون القضائية والقانونية والإدارة العامة للتنفيذ والإدارة العامة للخبراء، إضافة إلى الإدارات التابعة لوزير العدل ووكيل الوزارة ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وإدارة مكتب النائب العام، بحيث لا تتجاوز نسبة الحضور 30% من إجمالي عدد العاملين في كل إدارة، مع إمكانية زيادة هذه النسبة عند الحاجة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

كما أشارت الوزارة إلى توجيه شاغلي الوظائف الإشرافية بمتابعة سير العمل بشكل يومي، وتنظيم آلية عمل أمناء سر الجلسات بواقع ثلاثة أيام أسبوعيا، إلى جانب استمرار العمل بنظام النوبة في الإدارات التي يطبق بها هذا النظام، مع إيقاف الفترة المسائية باستثناء إدارة التنفيذ الجنائي.

وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ ما يلزم لضمان انتظام العمل القضائي وتقديم الخدمات بما يحفظ حقوق المتقاضين.