محكمة كويتية تصدر أحكاما تاريخية ضد 21 متهما بغسل الأموال

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية في الكويت حكما تاريخيا يقضي بحبس 21 متهما لمدة 10 سنوات لكل منهم، بعد ثبوت تورطهم في عمليات غسل أموال معقدة، حيث تمثل هذه القضية واحدة من أكبر القضايا المالية في تاريخ البلاد.

ترأس المستشار ناصر البدر الجلسة، حيث فرضت المحكمة غرامات مالية ضخمة بلغت 202 مليون دينار كويتي، وهو ضعف قيمة الأموال التي جرى التلاعب بها، بالإضافة إلى غرامات على 17 كيانا تجاريا بلغت 101 مليون دينار، ليصل مجموع الغرامات إلى أكثر من 303 ملايين دينار.

ربما تشاهد: مدير الحماية المدنية بالقاهرة يتوفى بعد حريق منشأة ناصر.

كما قررت المحكمة إبعاد جميع المحكوم عليهم من غير حاملي الجنسية الكويتية عن البلاد بعد انتهاء فترة عقوبتهم، مع مصادرة كافة المستندات المزورة المتعلقة بالقضية.

في ذات الجلسة، أصدرت المحكمة أحكاما مشددة في قضايا تمس الأمن الوطني وتمويل الإرهاب، شملت حبس مواطنين كويتيين لمدد تراوح بين 3 و10 سنوات، مما يعكس جدية الكويت في مكافحة الفساد وتعزيز الأمن المالي.