ارتفاع التراخيص الاستثمارية في السعودية بنسبة 252% خلال الربع الثاني من 2026

أصدر تقرير من وزارة الاستثمار السعودية أرقاما تظهر ارتفاع التراخيص الاستثمارية خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة بلغت 252%، حيث تم إصدار 9018 ترخيصا مقابل 2561 ترخيصا في الفترة ذاتها من العام السابق.

وتتركز غالبية التراخيص في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، والتشييد، والصناعات التحويلية، التي شكلت نحو 66% من إجمالي التراخيص الممنوحة، فيما بلغت قيمة أكبر صفقة في الاستثمار الجرئ خلال النصف الأول من 2026 نحو 97.5 مليون ريال، واستحوذت على 72 صفقة، أي 34% من إجمالي الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسجلت الأصول الاحتياطية ارتفاعا بنسبة 8.1% مقارنة بالربع الثاني من 2025، نتيجة لزيادة الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج بنسبة 16.1%، وهو ما يعكس نمو الاستثمارات الخارجية للمملكة.

وفي بيانات صندوق النقد الدولي، حققت المملكة المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين من حيث مع دل تكوين رأس المال الثابت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، حيث بلغت مساهمة رأس المال الثابت غير النفطي 37.3%، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية بين دول المجموعة.