وزارة التجارة السعودية تطلق تسهيلات جديدة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أعلنت وزارة التجارة السعودية اليوم عن حزمة تسهيلات تهدف إلى دعم رواد الأعمال وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، من خلال إعفاء المنشآت الجديدة من اشتراك الغرف التجارية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وفق نظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية.

وفي خطوة موازية لتخفيف الأعباء التشغيلية، كشفت الوزارة عن معايير إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من تعيين مراجع الحسابات، شرط تحقق اثنين من المعايير التالية: ألا يتجاوز مجموع إيراداتها السنوية 10 ملايين ريال، ألا تتجاوز أصولها 10 ملايين ريال، وألا يزيد عدد موظفيها عن 49 موظفًا.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق هذه المعايير يتم استناداً إلى اللائحة التنفيذية لنظام الشركات للمادة السابعة، في إطار جهود تحسين البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام المنشآت الناشئة.

وتعكس هذه المبادرات التزام المملكة بخطط رؤية 2030، لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية، بما يعزز الابتكار وريادة الأعمال في مختلف مناطق المملكة.