واشنطن تراهن على العقوبات لإضعاف طهران وتجنب الخيار العسكري

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تعزيز العقوبات الاقتصادية كوسيلة رئيسية لضغط على إيران، مع اعتقادها أن الأزمة الاقتصادية المتزايدة قد تدفع طه ران إلى تقديم تنازلات في المفاوضات القادمة، وفقا لموقع أكسيوس.

يرى مسؤولون كبار في الإدارة أن العقوبات المالية، مع تشديد الحصار على التجارة البحرية، تمثل وسيلة ضغط طويلة الأمد تتجاوز نتائج العمليات العسكرية التي حظيت باه تمام إعلامي واسع.

وأشار مسؤول أمريكي كبير إلى أن القيادة الإيرانية تريد المال أكثر من وقف القصف، مع التركيز على تخفيف العقوبات وإعادة الأموال المجمدة لإنعاش الاقتصاد المتعثر، إدارة ترمب تعتمد على تقديرات استخباراتية ومؤشرات من مصادر مفتوحة.

تشير إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران، رغم امتلاك البلاد لأكبر احتياطيات النفط، حيث يعاني قطاعها المصرفي من تراجع السيولة واستمرار نقص الوقود، العقوبات بدأت تؤثر على قدرة إيران على تمويل حلفائها الإقليميين.

مع تقارير عن صعوبات في دفع مستحقات المقات لين المرتبطين بطه ران، وقلق من موجات سحب واسعة من البنوك الإيرانية، على الصعيد الدبلوماسي، لا تزال واشنطن وطه ران تتواصلان عبر وسطاء مثل عمان وقطر وباكستان.

مع مناقشة مقترح يمنح إيران وسلطنة عمان دورا أكبر في إدارة الملاحة عبر مضيق هرمز، بشرط أن تتخلى إيران عن موادها النووية، مع رفض تقديم مكاسب اقتصادية مقابل ته ديدات الملاحة، في إطار سياسة الضغط الأقصى.

أعادت واشنطن فرض عقوبات واسعة شملت أكثر من ألف شخص وسفينة وطائرة، مسته دفة تجارة النفط وشبكات التمويل وشراء الأسلحة، مع إصرار الإدارة على أن العقوبات تتطلب وقتا أطول لتحقيق أه دافها.

مع استمرارها في السعي للحل الدبلوماسي مع إبقاء الخيار مفتوحا، رغم تأكيد إيران أن العقوبات لم توقف صادراتها النفطية.