أدت تقلبات سعر صرف الدولار، المعروف في السوق المصرية باسم الأخضر، إلى إرباك خطط شركات ووكلاء السيارات في مصر لخفض أسعار المركبات.
حيث كانوا يعتزمون إطلاق تخفيضات خلال الأسبوعين الماضيين بعد تراجع العملة الأمريكية إلى نحو 49 جنيها وه دوء التوترات الجيوسياسية.
إلا أن تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع الدولار إلى أكثر من 51.30 جنيه دفع الشركات إلى تعليق خطط التسعير، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل السوق وتأثير ذلك على تكاليف الاستيراد.
مسؤولون في شعبة ورابطة مصنعي السيارات أشاروا إلى أن السوق شهدت ترقبا وركودا، رغم بداية موسم الصيف الذي يعد من فترات الذروة للمبيعات.
حيث تراجعت مستويات الطلب بشكل كبير نتيجة المخاوف من ارتفاع تكلفة الاستيراد وصعوبة تدبير العملة الأجنبية، وفقا لعضو شعبة السيارات من تصر زيتون الذي أكد أن سعر صرف الدولار هو العامل الرئيسي الذي يحدد قرارات التسعير.
وذكر أن استمرار ارتفاع العملة الأمريكية قد يدفع الشركات إلى إعادة النظر في التخفيضات، خاصة أن معظمها لم يخفض أسعار مركباته بشكل فعلي، لأنها سعت لتسعيرها على أساس مستويات مرتفعة للدولار.
رئيس رابطة تجار السيارات أوضح أن تطورات السوق ستظل مرتبطة بشكل كبير بالتطورات الجيوسياسية وتأثيرها على سعر الصرف، حيث أن استقرار الدولار قد يتيح فرصا لمزيد من التراجع في الأسعار، بينما ارتفاعه قد يعيد الضغوط على السوق.
أما خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، فذكر أن الشركات تعتمد في تحديد الأسعار على تكلفة الاستيراد وسعر الصرف الذي تم على أساسه فتح الاعتمادات الخاصة بالشحنات، دون إعادة التسعير بشكل فوري مع كل تغير في سعر الدولار.
التعليقات
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه!
خطأ في الإجابة
الإجابة غير صحيحة. تم توليد سؤال جديد — حاول مرة أخرى.