الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ووزارة العدل توقعان مذكرة لتطوير إجراءات الطلاق

وقّعت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ووزارة العدل اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى دراسة آلية التعامل مع وقائع الطلاق ومعالجتها وتوثيقها، لتعزيز التكامل بين الجهتين وتطوير كفاءة الإجراءات المرتبطة بالقضايا الأسرية، بما يضمن دقة ووضوح الإجراءات ويحفظ استقرار الأسرة والمجتمع.

وأوضح المفتي العام للمملكة، الشيخ الدكتور صالح الفوزان، أن هذا التعاون يأتي ثمرة جهود مشتركة لضبط وقائع الطلاق وحماية كيان الأسرة، مؤكداً أن توثيق الحقوق يواكب مقاصد الشريعة في رعاية الحقوق وإقامة العدل.

من جهته، أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن المذكرة تعزز وضوح الإجراءات وتكاملها، وتساهم في تحسين رحلة المستفيد، وضمان العدالة الناجزة، وتطوير جودة الخدمات المقدمة في القضايا الأسرية.

وتنص المذكرة على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة آليات التعامل مع وقائع الطلاق، ومعالجة التحديات الإجرائية والتقنية، ومتابعة الحالات القائمة خلال المرحلة الانتقالية، بما يضمن استمرارية جودة الخدمات.

ويأتي هذا التعاون استنادًا إلى نظام الأحوال الشخصية، ويعكس حرص الجهات المختصة على تطوير الإجراءات القضائية للأسرة، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة مخرجات القضايا الأسرية، وتحسين تجربة المستفيدين، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030.