البرلمان اليمني يقر التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي

أعلن مجلس النواب اليمني أن قرار التعبئة العامة يستند إلى أحكام الدستور والقوانين المعمول بها، ومنها مواد تتعلق بمجلس الدفاع الوطني، وقانوني الدفاع المدني والاحتياط العام، بهدف تنظيم إجراءات التنفيذ واختصاصات المؤسسات خلال فترة التعبئة.

وأكد المجلس أن تنفيذ القرار سيتم وفقا للدستور والقوانين التي تنظم نقل السلطة واختصاصات المؤسسات، مع التشديد على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والتنسيق بين مختلف الجهات لمواجهة التصعيد العسكري والأمني.

رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دعا في خطاب بمناسبة الذكرى الـ64 لثورة 26 سبتمبر إلى التعبئة العامة والنفير الوطني، وحث المواطنين على الالتحاق بصفوف القوات المسلحة والأمن عبر القنوات الرسمية، مؤكدا أن الدعوة تأتي للدفاع عن الجمهورية ومؤسسات الدولة.

العليمي أشار إلى فتح باب العودة الآمنة لمن يترك صفوف الحوثيين أو يتوقف عن القتال، مع ضمان تسوية أوضاع من يتوقف، وفقا للإجراءات الدستورية، مع حقوقهم الوظيفية.

كما أكد على أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني والتنسيق مع قوات التحالف بقيادة السعودية، التي تقدم دعما لليمن، خاصة بعد تصاعد العمليات الحوثية، وناقش مجلس الدفاع الوطني في 10 سبتمبر التطورات الميدانية وتداعيات التصعيد على الأمن والاستقرار الإقليمي.