أقرّ قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم الأخيرة في مملكة البحرين إنشاء هيئة طيران خليجية موحدة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها إقليميًا، وتهدف إلى تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء وتطوير قطاع الطيران المدني الذي يمثل أحد محركات النمو الاقتصادي في المنطقة.
وستعمل الهيئة الجديدة على توحيد التشريعات والمعايير الفنية والتنظيمية بين دول المجلس، مع دعم التعاون في مجالات السلامة الجوية وإدارة الحركة الجوية والبنية التحتية، إلى جانب تطوير التقنيات الحديثة في قطاع الطيران، وذلك في ظل الارتفاع المتواصل في أعداد المسافرين والتوسع الملحوظ في المطارات وشركات الطيران الخليجية.
وتشمل أبرز فوائد الهيئة الموحدة، رفع مستوى السلامة الجوية عبر توحيد المواصفات والإجراءات، وتحسين إدارة الحركة الجوية وتقليل الازدحام في الأجواء، وتسريع اعتماد الأنظمة والتشريعات من خلال جهة موحدة للقرار الفني والتنظيمي، إضافة إلى تعزيز التكامل بين المطارات وتخفيض التكاليف التشغيلية لشركات الطيران، ودعم الابتكار واعتماد التقنيات المتقدمة مثل أنظمة الملاحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وفتح المجال لسوق طيران خليجية موحدة تسهّل حركة الركاب والبضائع مستقبلًا.
ومن المتوقع أن تُحدث الهيئة الجديدة نقلة نوعية تعزز مكانة دول الخليج كمركز عالمي للطيران المدني.
