موازنة تاريخية لمصر 2026/2027.. أرقام تكشف ملامح “خارطة الطريق المالية” الجديدة

كشف وزير المالية أحمد كجوك خلال مؤتمر صحفي موسع عن ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والتي وصفها بأنها الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم الاستخدامات، مؤكدًا توجه الدولة نحو تعزيز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية مع ضبط مؤشرات العجز والدين.

وتضمنت الموازنة الجديدة إجمالي مصروفات عامة قدره 5.1 تريليون جنيه، مقابل إيرادات مستهدفة بنحو 4 تريليونات جنيه بنسبة نمو 27.6%، مع تسجيل عجز كلي متوقع يصل إلى 1.28 تريليون جنيه، في إطار مسار يستهدف تحقيق توازن تدريجي في المالية العامة.

ورصدت الموازنة 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، و821 مليار جنيه للأجور بعد زيادتها بنسبة 21%، إلى جانب 100 مليار جنيه لتكلفة الزيادة الأخيرة في الرواتب، بما يعكس استمرار دعم الدخول وتحسين مستويات المعيشة.

كما خُصص 90 مليار جنيه لتحفيز النشاط الاقتصادي، و48 مليار جنيه لدعم المصدرين، و90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، إضافة إلى 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وتستهدف الحكومة خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، مع تقليل الدين الخارجي بمعدل 2 مليار دولار سنويًا، إلى جانب رفع موازنات التعليم والصحة بنسبة تصل إلى 20% و30%، وضم 100 ألف ممول جديد للنظام الضريبي المبسط.