دعوات لتخصيص 50% من القروض المدعمة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي

طالب المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإطلاق مبادرة تمويلية جديدة تستهدف دعم القطاع الصناعي عبر تخصيص ما لا يقل عن 50% من القروض ذات الفائدة المدعمة للمشروعات الصناعية، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي.

وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع عقده الاتحاد مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع الأهلي، حيث جرى بحث أبرز التحديات التمويلية التي تواجه المشروعات الإنتاجية، وسبل تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية.

وأكد السقطي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة العاملة في المجال الصناعي، تحتاج إلى تمويلات ميسرة تساعدها على التوسع ورفع الطاقة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن تخفيف أعباء الفائدة يسهم في تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة.

وأضاف أن دعم الصناعة لا يقتصر على التمويل فقط، بل يتطلب حزمة متكاملة تشمل تبسيط الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية، وتحسين بيئة الأعمال بما ينعكس على زيادة معدلات التشغيل وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتأتي هذه المطالب في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، باعتبار القطاع الصناعي أحد أهم محركات الاقتصاد، مع التأكيد على أهمية توجيه التمويلات المدعمة نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.