وزير المالية: خطة شاملة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وتعزيز تنافسية الاستثمار

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على إعداد خطة متكاملة لتحسين بيئة الاستثمار، تتضمن توفير مزايا تنافسية للمستثمرين، وتحقيق مزيد من الوضوح والحوكمة في إجراءات دخول السلع والإفراج الجمركي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح كجوك، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة أحمد شلبي، أن الخطة المرتقبة تشمل تعديلات ومقترحات تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات، بما ينعكس إيجابيًا على حركة التجارة ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.

وأشار إلى اهتمام الدولة بالتوسع في صناعة السيارات الكهربائية، مؤكدًا أنه لا يمكن إعفاء هذه الصناعة بالكامل من الجمارك، مع العمل على وضع آليات مناسبة لدعم التصنيع المحلي، بالتنسيق مع وزارات الصناعة والاستثمار والجهات المعنية.

ولفت الوزير إلى أن تطبيق منظومة المخاطر يُعد من أبرز الحلول لتحسين كفاءة الإفراج الجمركي، حيث تعتمد على تصنيف الشركات وفق سجلها التجاري، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع حركة البضائع، وهو ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في منظومة الجمارك ودعم النشاط الاقتصادي.