وزارة البترول: حل ملف مستحقات الشركاء يعيد تنشيط استثمارات الغاز والبترول ويعزز مركز مصر الإقليمي للطاقة

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة نجحت في معالجة تراكم مستحقات شركاء الاستثمار في قطاع الطاقة، ما ساهم في تحفيز استثمارات البحث والإنتاج للبترول والغاز بعد فترة من التباطؤ.

وأوضح أن إجمالي المستحقات انخفض من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، مع استهداف تصفيتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بحضور رؤساء كبرى الشركات العالمية مثل داليا الجابري ووائل شاهين وجريج ماكدانيال، حيث تم استعراض نتائج الحوافز الاستثمارية التي ساعدت على زيادة إنتاج الغاز في الصحراء الغربية وفتح آفاق جديدة للاستكشاف باستخدام تقنيات حديثة مثل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي والمسح السيزمي الرباعي الأبعاد.

وأشار الوزير إلى جهود الدولة لتنويع مزيج الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030، مع الاستفادة من محطات الطاقة النووية لتقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء، وضمان استقرار الإمدادات من خلال بنية تحتية قوية لاستيراد الغاز المسال.

من جانبها، أكدت الشركات العالمية التزامها بالمشروعات في مصر، مع إطلاق مراحل إنتاج جديدة وتوسيع نشاط الاستكشاف في البحر المتوسط والبحر الأحمر وغرب الصحراء الغربية، مستفيدة من تحسن بيئة الاستثمار وسداد المستحقات وتطبيق الحوافز التحفيزية.