مقترح برلماني لرفع سعر توريد القمح إلى 3000 جنيه دعمًا للفلاح والأمن الغذائي

تقدم باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس، يطالب فيه برفع سعر توريد إردب القمح إلى 3000 جنيه، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج الزراعي، بما يهدد استقرار منظومة الأمن الغذائي ويؤثر على أوضاع المزارعين.

وأوضح كامل أن الأسعار الحالية لمستلزمات الإنتاج شهدت زيادات ملحوظة، خاصة في الكهرباء والوقود والأسمدة التي تجاوزت نسبة ارتفاعها 30%، ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة زراعة القمح، مؤكدًا أن السعر المحدد حاليًا عند 2350 جنيهًا لم يعد مناسبًا للمتغيرات الاقتصادية الأخيرة.

وحذر من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع المزارعين إلى بيع المحصول في السوق الحرة بدلًا من توريده للدولة، وهو ما قد يؤثر سلبًا على تكوين مخزون استراتيجي كافٍ من القمح، ويزيد من الضغوط على منظومة الأمن الغذائي.

وتضمن المقترح وضع آلية مراجعة دورية لأسعار التوريد وفقًا لتغيرات السوق، إلى جانب التوسع في دعم مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة والوقود، مع تقديم حوافز إضافية لتشجيع الفلاحين على التوريد.

وأكد أن هذه الخطوة تستهدف تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر التوريد، بما يدعم استقرار السوق ويعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من القمح.