مصر تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2026

أعلنت الحكومة المصرية عن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا، بدءًا من يوليو 2026، بزيادة قدرها 1000 جنيه عن المستوى السابق البالغ 7000 جنيه.

وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم القوة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة في مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وسجل الحد الأدنى للأجور تطورات ملحوظة منذ عام 2022، إذ ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 8000 جنيه في يوليو المقبل، بمعدل نمو إجمالي يقارب 233% خلال أربع سنوات.

وتوضح هذه القفزات المتتالية التزام الدولة بتحقيق حياة كريمة للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، وتعكس سياسة مالية تستهدف حماية الأسر من الضغوط الاقتصادية المستمرة محليًا وعالميًا.

ويُتوقع أن يسهم تطبيق هذه الزيادة مع بداية العام المالي الجديد في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ودعم قدرة المواطنين على مواجهة تكاليف المعيشة المتصاعدة، إضافة إلى تحفيز سوق العمل من خلال تحسين أجور القوى العاملة.

كما تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة لإصلاح الأجور وتعزيز العدالة الاقتصادية في مصر، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويعزز رفاهية المجتمع.