مجلس الشيوخ يناقش قانون حماية المنافسة لضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار

يستأنف مجلس الشيوخ، غدًا الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، جلساته لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تهدف إلى تحديث البنية التشريعية للأسواق وتعزيز كفاءتها وجذب الاستثمارات.

ويستند مشروع القانون إلى أحكام دستور 2014، خصوصًا المواد (215، 216، 217) التي أرست استقلالية الأجهزة الرقابية، والمادة (27) التي تلزم الدولة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، مع تحقيق التوازن بين حرية النشاط الاقتصادي وضبط الأسواق.

ويهدف إلى تطوير إطار رقابي حديث يواكب المعايير الدولية، مع تعزيز دور الدولة في حماية السوق وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

ومن أبرز ملامح المشروع توسيع صلاحيات جهاز حماية المنافسة، ومنحه أدوات إنفاذ فعالة تشمل فرض جزاءات مالية وإدارية على المخالفين، وتنظيم الرقابة على التركزات الاقتصادية لمنع تكوين كيانات احتكارية، وإنشاء لجنة عليا للحياد التنافسي لضمان اتساق السياسات العامة ومنع التمييز بين الفاعلين الاقتصاديين.

كما يضع القانون قيودًا صارمة على الممارسات الاحتكارية، بما في ذلك حظر الاتفاقات الأفقية لتثبيت الأسعار أو تقسيم الأسواق، وضبط العلاقات الرأسية بين المنتجين والموزعين، ومنع إساءة استغلال السيطرة على السوق، مع منح إعفاءات مشروطة لتحفيز الكفاءة الاقتصادية وخدمة مصالح المستهلك، بما يدعم بيئة استثمارية عادلة وتنمية مستدامة.