قانون العمل الجديد يمنح العمال إجازات سنوية واسعة مع ضوابط واضحة

حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مدد الإجازة السنوية بأجر كامل: 15 يوما في السنة الأولى، 21 يوما من السنة الثانية، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات أو تجاوز عمره خمسين، و45 يوما للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، مع إضافة سبعة أيام للأعمال الخطرة أو النائية.

ألزم القانون صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل كل ثلاث سنوات على الأكثر، مؤكدا أن عدم انتهاء هذه المدة لا يسقط حق العامل في إجازته، ويظل الالتزام قائما بتمكينه من قضاء إجازته أو صرف مقابلها.

وحدد القانون عدة ضوابط، أبرزها استبعاد العطلات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية من حساب الإجازة، تحديد مواعيد الإجازة حسب ظروف العمل، إلزام العامل بقضاء إجازته في المدة المحددة، والحصول على 15 يوما على الأقل، منها ستة أيام متصلة.

كما شدد على عدم تجزئة أو تأجيل الإجازة للأطفال وذوي الإعاقة والأقزام، ومنح العامل نسبة من الإجازة إذا قلّت مدة خدمته عن سنة بشرط قضاء ستة أشهر، مع تثبيت حقه في الأجر المقابل إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد الرصيد، مؤكدة محكمة النقض أن عبء الإثبات يقع على صاحب العمل.