الكويت تصدر مرسوما بمكافحة التستر التجاري وتفرض عقوبات صارمة

نشرت الجريدة الرسمية الكويتية اليوم في عددها الصادر الأحد 9 أغسطس 2026 المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 بشأن مكافحة التستر التجاري.

ينص المرسوم على حظر مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل دولة الكويت سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الآخرين، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة.

ويفرض القانون عقوبات على المخالفين تشمل السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار أو بما يعادل قيمة الأرباح المتحصلة، أيهما أكبر.

تتعدد الغرامات حسب عدد المخالفين أو الأنشطة المخالفة، بهدف حماية السوق من الممارسات غير القانونية وتعزيز بيئة الأعمال المشروعة.

ويهدف القانون إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، من خلال وضع ضوابط صارمة على مزاولة الأنشطة التجارية.

هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الكويت لضمان الشفافية والنزاهة في القطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.