كجوك: موازنة 2026/2027 موازنة “انحياز للمواطن” وتعزيز للشراكة مع القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل وفق أربعة أولويات رئيسية للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي للدولة، بما يدعم الاستثمار ويحفز النمو، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي 2026/2027 تستهدف ترسيخ الثقة مع مجتمع الأعمال عبر حزم واسعة من التيسيرات الضريبية والجمركية والعقارية.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن الحكومة توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال برامج دعم موجهة لقطاعات الصناعة والتصدير والسياحة وريادة الأعمال، بما ينعكس على استدامة الاستقرار الاقتصادي.

وكشف كجوك أن العجز الكلي في الموازنة الجديدة يُقدّر بنحو 1.28 تريليون جنيه، مؤكدًا في الوقت نفسه وجود مساهمة إيجابية من مختلف القطاعات الإنتاجية في دعم معدلات النمو المستهدفة.

وأشار إلى زيادة الاحتياطيات المالية في الموازنة دون الإخلال بالأهداف الرئيسية، بما يتيح مرونة أكبر في مواجهة أي التزامات طارئة، مع تطبيق آليات تحوط لضمان استقرار الخدمات العامة.

ووصف الوزير الموازنة بأنها “موازنة انحياز للمواطن”، موضحًا أن إجمالي المصروفات يبلغ 5.1 تريليون جنيه، مع إعطاء أولوية لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص 832.3 مليار جنيه لبرامج الدعم الاجتماعي بنمو 12%.

وأكد كجوك أن الدولة تستهدف خفض الدين العام وتكلفة خدمته، مع تقليص الدين الخارجي تدريجيًا، بما يتيح توجيه موارد أكبر للخدمات الأساسية والتنمية البشرية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.