مدبولي يتابع التوسع في تحلية مياه البحر ويؤكد: الأمن المائي أولوية استراتيجية

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، إلى جانب استعراض جهود توطين الصناعة المرتبطة بمكوناتها ومستلزمات تشغيلها، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف المفاضلة بين العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية لاختيار الأفضل من الناحيتين الفنية والمالية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة ودعم توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع الحيوي.

وشدد مدبولي على أن ملف الأمن المائي يأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن التوسع في مشروعات التحلية أصبح ضرورة حتمية لمواكبة الزيادة السكانية وخطط التنمية الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، مع التأكيد على تقديم التسهيلات والحوافز لجذب الاستثمارات ووضع جداول زمنية محددة لإنجاز المشروعات.

من جانبها، استعرضت وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي محاور الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، موضحة أن هناك 129 محطة قائمة بطاقة إجمالية 1.411 مليون متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى 19 محطة جار تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب مشروعات جديدة مخطط تنفيذها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

كما تناولت الوزيرة جهود ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرة إلى تحقيق خفض بنسبة 40% في استهلاك الكهرباء، إلى جانب التوسع في توطين صناعة مكونات مشروعات المياه وتشجيع المنتج المحلي بالتعاون مع الجهات المعنية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد من خلال التوسع في التحلية وتطوير الصناعات المرتبطة بها.